شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل والقلق بين المواطنين بعد تداول رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تزعم صدورها عن البريد المصري، وتطالب المتلقين بسداد مخالفات مرورية عبر روابط إلكترونية غير واضحة.
هذا الأمر دفع الجهات الحكومية المختصة إلى التدخل العاجل لكشف الحقيقة وتحذير المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني الذي بات أكثر تطورًا وتنظيمًا في الآونة الأخيرة.
حقيقة رسائل البريد المصري المتداولة
في هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن الرسائل النصية المتداولة والمنسوبة إلى البريد المصري مزيفة تمامًا، ولا تمت بأي صلة إلى الجهات الحكومية أو البريد المصري.
وأكد المركز أن هذه الرسائل تهدف بالأساس إلى خداع المواطنين واستدراجهم للدخول على روابط إلكترونية مشبوهة، يتم من خلالها سرقة البيانات الشخصية أو المصرفية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تتابع عن كثب انتشار هذا النوع من الرسائل الاحتيالية، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهتها والحد من تأثيرها، خاصة مع تزايد محاولات النصب الإلكتروني التي تستغل ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
توضيح رسمي من الهيئة القومية للبريد
من جانبها، أكدت الهيئة القومية للبريد، بعد تواصل المركز الإعلامي معها، أن أي رسائل رسمية تتعلق بالمخالفات المرورية لا يتم إرسالها من خلال روابط عشوائية أو طلب بيانات شخصية أو مالية عبر الرسائل النصية. وأوضحت الهيئة أن الجهة الرسمية الوحيدة المرتبطة بسداد المخالفات المرورية هي النيابة العامة، وأن الرابط المعتمد الوحيد هو الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة:
https://ppo.gov.eg/tr
وشددت الهيئة على أن أي رسالة تتضمن روابط أخرى أو تطلب إدخال بيانات بطاقات بنكية أو حسابات شخصية هي رسالة غير رسمية واحتيالية.
تحذير من أساليب الاحتيال الحديثة
وحذرت الهيئة المواطنين من الانسياق وراء هذه الرسائل التي تستغل الحاجة إلى سداد المخالفات المرورية، وتروج لفرض غرامات مالية عاجلة لإجبار المتلقي على التفاعل السريع دون تحقق. وأوضحت أن هذه الروابط المزيفة تُستخدم لاختراق الحسابات الشخصية، وسرقة الأموال، والاستيلاء على البيانات الحساسة.
ودعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة التحقق من مصدر أي رسالة قبل التفاعل معها، وعدم الضغط على أي روابط مجهولة، مع الرجوع دائمًا إلى القنوات الحكومية الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.
إجراءات قانونية وأمنية لمواجهة الاحتيال
وأكدت الهيئة القومية للبريد أنها مستمرة في تطوير أنظمتها الأمنية الرقمية لحماية بيانات العملاء، ومواجهة الجرائم الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما شددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذه المحاولات الاحتيالية، بتهم النصب والاحتيال، وانتحال صفة جهات حكومية، واختراق الحسابات المالية للمواطنين.
تطور آخر: السكن البديل لمستفيدي الإيجار القديم
وفي سياق آخر، أعلن البريد المصري عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لخدمة السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 18 يناير، من خلال 500 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح البريد المصري، في بيان صحفي، أن التقديم في المرحلة الأولى يقتصر على المواطنين الذين لديهم حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من بيانات المتقدمين إلكترونيًا عبر المنصة لضمان الدقة وسرعة إنجاز الإجراءات.
وأشار البيان إلى أنه سيتم لاحقًا إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حساب جديد على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد، في مرحلة تالية، للتيسير على المواطنين غير المسجلين حاليًا.
مواعيد العمل ونصائح للمواطنين
وأكد البريد المصري أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم خدمة السكن البديل ستعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الخدمة دون تكدس أو ازدحام.
كما ناشد البريد المصري المواطنين الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من تفعيل حسابهم على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد، لضمان سرعة إنجاز الخدمة وتفادي أي تأخير.
